تغيير العمليات عبر أتمتة شاملة لدورة حياة العقد

كانت عمليات إدارة العقود تُدار يدوياً عبر أنظمة متعددة، ما أدى إلى قصور تشغيلي وزيادة في التعرض للمخاطر. وكانت طلبات العقود ومراجعاتها تجري عبر قنوات متفرقة، فحدّ ذلك من التوحيد، وقلّل الشفافية، وتسبب في تأخر أوقات الإنجاز وتتبّع الموافقات.

كانت العقود المبرمة تُحفظ في مواقع متفرقة بدل مستودع موحّد، ما عقّد استرجاعها وإدارة دورة حياتها. وقد تفاقمت المشكلة بحجم كبير من العقود القديمة بالإنجليزية والعربية، بينها مستندات ممسوحة ضوئياً أو غير قابلة للبحث. ونتيجة لذلك، ظلّت الرؤية محدودة تجاه الالتزامات التعاقدية والبنود الجوهرية والمخاطر، ما رفع احتمال ثغرات الامتثال والتأخير والأخطاء اليدوية.